<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات، ضمن "مبادرة تمكين النساء المزارعات" التي أُطلقت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هامش "ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول" ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" الذي أقيم إبريل الماضي في مدينة العين.</p><p class='article-text'>ويأتي بدء البرنامج تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية واعدة في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تنظم الوزارة لقاءً توعوياً افتراضياً يوم 27 أغسطس الحالي، يمثل البوابة الأولى لتعريف المزارعات والنحالات الإماراتيات بأهداف البرنامج ومحاوره وآليات المشاركة فيه، تمهيداً لبدء برامج التدريب الميداني في الحقول والمزارع بمختلف إمارات الدولة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026، من خلال تعزيز دور المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في نقل المعرفة الزراعية المستدامة، وتحسين أنماط التغذية الأسرية، وترسيخ الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع. كما تمثل امتداداً للجهود والنجاحات التي حققتها المدارس الحقلية سابقاً بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والتي أصبحت اليوم جزءاً من المظلة الشاملة لـ"مبادرة تمكين النساء المزارعات.</p><p class='article-text'>كما تعكس أهمية بالغة في تمكين المرأة ودمجها بصورة أكبر في القطاع الزراعي، انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم منظومة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامتها. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم مساهمة المرأة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنافسية القطاع وقدرته على دعم مستهدفات الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: يمثل تمكين المرأة المزارعة استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأمن الغذائي للدولة، كما يشكل ركيزة أساسية لنقل المعرفة الزراعية والبيئية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع ويأتي برنامج المدارس الحقلية متوافقاً مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر استدامة، من خلال تزويد المزارعات بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهن من تطوير إنتاجهن وتعزيز كفاءة إدارة مشاريعهن الزراعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: يعتمد البرنامج نهجاً تدريبياً تشاركياً قائماً على التعلم بالممارسة، بما يسهم في تحويل المزارعة إلى خبيرة في إدارة مزرعتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الخبرة العملية والمعرفة العلمية. وندعو جميع المزارعات والنحالات في مختلف إمارات الدولة إلى التسجيل والمشاركة في اللقاء التوعوي للتعرف إلى الأجندة التدريبية والاستعداد للانضمام إلى الورش الميدانية التي تنطلق في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر المبادرة على التدريب الميداني، بل يمتد إلى توفير منظومة دعم متكاملة للمشاركات، تشمل تعزيز فرص انخراط الكفاءات الشابة في مجلس شباب الإمارات للزراعة، وإتاحة المشاركات أمام المزارعات للمساهمة في المعارض والمهرجانات الزراعية المحلية والدولية، بما يسهم في الترويج لمنتجاتهن وتوسيع نطاق أعمالهن.</p><p class='article-text'>وتستند المدارس الحقلية إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير مهارات النساء في مجالات زراعية وفنية متعددة من خلال التدريب العملي داخل الحقول.</p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج الإدارة المستدامة لأشجار النخيل، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية، وتطبيق أفضل ممارسات الري والتسميد لزراعة الفاكهة والخضروات في البيوت المحمية والزراعة المكشوفة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التدريب على الإدارة الفنية للمناحل وإنتاج العسل والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تنمية مهارات حفظ السجلات الزراعية وإجراء التقييم الاقتصادي للمشروعات، بما يدعم استدامتها ويرفع كفاءتها وربحيتها.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج من خلال فريق عمل مشترك يضم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال المدارس الحقلية.</p>

بدء المرحلة الأولى من «المدارس الحقلية» لتدريب المزارعات الإماراتيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، عن تعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN” لإعداد وتقييم دليل للمحميات الطبيعية، ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات النوعية التي يشهدها مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 بنسخته الأولى التي تقام يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم في دبي، للإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر، المقرر إقامتها تحت شعار “نحمي بيئتنا… ونصون مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ابن ثاني إن المؤتمر سيشهد أيضا إطلاق جائزة للتصوير البيئي في دولة الإمارات، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وإشراك أفراد المجتمع في قضايا حماية البيئة من خلال الفن والتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤتمر سيشهد كذلك إطلاق عدد من المبادرات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، إلى جانب مبادرات تستهدف تعزيز مشاركة أفراد وفئات المجتمع في العمل البيئي، والتعريف بدور هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى جمع صناع ومتخذي القرار من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يوفر منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة الحلول والتوجهات المستقبلية في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد عرض عدد من الأوراق البحثية التي ستخضع للتقييم من لجنة أكاديمية متخصصة، بما يعزز القيمة العلمية للحدث ويسهم في الاستفادة من نتائج البحوث في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات في المجال البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن ثاني أن المؤتمر سيجمع جهات حكومية وهيئات ودوائر في دبي، إلى جانب جامعات ومؤسسات أكاديمية ومتحدثين وخبراء من مختلف دول العالم، بما يدعم تبادل التجارب والخبرات وبناء شراكات تعزز العمل البيئي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن المؤتمر يناقش بوجه عام ستة محاور رئيسية تمثل أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، وتشمل التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p>

"دبي للبيئة والتغير المناخي" و" الاتحاد الدولي لصون الطبيعة " يتعاونان لإعداد دليل للمحميات الطبيعية

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

توسعة البرنامج لدعم الأمن الغذائي وإعداد كوادر وطنية للقطاعات البيئية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق مسار «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب 2026 في مركز إكسبو الذيد، في نسخة استثنائية تتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق الحدث الذي رسخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الزراعية والتراثية في الدولة، مستقطباً مئات المزارعين والأسر المنتجة والشركات المتخصصة، إلى جانب مشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح المهرجان عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء البلديات وممثلي الجهات الحكومية والشركات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العويس أن وصول المهرجان إلى دورته العاشرة يمثل محطة مفصلية في مسيرته، بعدما تحول خلال عقد كامل إلى منصة استراتيجية لدعم المزارعين وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المهرجان لم يعد مجرد مناسبة موسمية، بل أصبح رافداً اقتصادياً وتنموياً يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتشجيع المزارعين على تبني الممارسات الحديثة والمستدامة، بما يعزز تنافسية التمور الإماراتية ويدعم سلسلة القيمة المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، أن المهرجان تطور ليصبح منصة متكاملة تجمع بين التوعية الزراعية والاستثمار والتسويق، موفراً فرصاً مباشرة للمزارعين والأسر المنتجة والشركات الوطنية لعرض منتجاتهم والتواصل مع المستهلكين، بما يدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في مدينة الذيد ويعزز حضور المنتجات المحلية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد محمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، أن الدورة العاشرة تشهد توسعاً في المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن النسخة الثانية من مسابقة «بشارة القيظ» استقطبت 70 مشاركاً، تُوج منهم 20 فائزاً، وهو ما يعكس تنامي ثقافة التميز بين المزارعين وحرصهم على الارتقاء بجودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً يمتد على أربعة أيام، يتضمن مسابقات مزاينة الرطب بمختلف أصنافه، ومسابقة «خرايف الرطب» المخصصة للنساء، ومسابقة الأطفال، إلى جانب منافسات «نخبة الذيد» العامة والخاصة بالإمارات الشمالية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته الممتدة لعشر سنوات، سجل مهرجان الذيد للرطب نمواً متواصلاً في حجم المشاركة والإقبال، بعدما استقطبت دورته الأولى نحو سبعة آلاف زائر و40 منصة، فيما تجاوز عدد زوار الدورة التاسعة 30 ألف زائر، وحققت مبيعات تجاوزت مليوني درهم، مع تكريم 110 فائزين، في مؤشرات تعكس نجاحه في دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التنافس على الجودة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل المهرجان زواره يومياً في مركز إكسبو الذيد من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، مقدماً تجربة تجمع بين التراث والزراعة والاقتصاد، وتتيح للجمهور شراء أجود أنواع الرطب والمنتجات المحلية التي تقدمها الأسر المنتجة والمزارعون.</div></p>

غرفة الشارقة تدشن النسخة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب

<p class='article-text'>انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من "مهرجان الذيد للرطب" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد وتستمر فعالياته حتى 26 يوليو الحالي وذلك في نسخة استثنائية تتوج مرور عقد كامل على انطلاق الحدث الذي بات أحد أبرز المحطات الزراعية والتراثية في أجندة الغرفة السنوية.</p><p class='article-text'>يشارك في المهرجان كبار مزارعي النخيل ومنتجي الرطب من مختلف إمارات الدولة وعدد من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في القطاع الزراعي والأسر المنتجة.</p><p class='article-text'>افتتح المهرجان مساء أمس سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور الشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان ورؤساء مجالس البلديات في المنطقتين الوسطى والشرقية وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الزراعية المشاركة.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور خلال جولتهم في أرجاء المهرجان على ما يعرضه المزارعون من أصناف الرطب والفواكه المحلية واستمعوا إلى شروحات المشاركين حول أساليب العناية بالنخيل وطرق تحسين الإنتاج كما تابعوا جانباً من المسابقات والفقرات التراثية التي رافقت الحفل الافتتاحي وأضفت على الحدث طابعاً ثقافياً يعكس عمق الارتباط بين الموروث الزراعي والهوية المحلية لمدينة الذيد.</p><p class='article-text'>كما شهد الحفل تكريم الفائزين في مسابقات اليوم الأول إلى جانب تكريم الجهات الراعية والداعمة والشركاء تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.</p><p class='article-text'>ونجح المهرجان على مدار عقد من مسيرته في ترسيخ مكانته كمنصة زراعية وتراثية رائدة محققاً نمواً متصاعداً في حجم المشاركة والإقبال الجماهيري إذ استقطبت دورته الأولى نحو 7 آلاف زائر و40 منصة مشاركة وواصل تحقيق معدلات نمو متزايدة وصولاً إلى دورته التاسعة التي سجلت حضور أكثر من 30 ألف زائر بزيادة بلغت 25% مقارنة بالدورة السابقة كما تجاوزت قيمة المبيعات مليوني درهم وتم تكريم 110 فائزين في مختلف المسابقات بما يعكس دوره في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز التنافس على الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن هذه النجاحات تمثل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل المنطقتين الوسطى والشرقية مركزاً حيوياً للثروة الزراعية والأمن الغذائي ودعم المزارعين وإبراز مكانة شجرة النخيل باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي حرص غرفة الشارقة على تطوير أدوات الدعم المقدمة للمزارعين والشركات المتخصصة وتحويل الحدث إلى منصة توعوية واستثمارية تجمع بين التكنولوجيا الزراعية الحديثة والممارسات التقليدية المستدامة بما ينعكس إيجاباً على إنتاجية المزارع المحلية ويدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال محمد مصبح الطنيجي إن الدورة العاشرة تتميز بتنامي المشاركة المجتمعية التي عكسها النجاح اللافت لمسابقة "بشارة القيظ" في نسختها الثانية باستقطابها 70 متسابقاً تنافسوا على تقديم أجود أنواع رطب النغال وتُوج منهم 20 فائزاً في منتصف يونيو الماضي مؤكداً أن هذه النتائج تعبر عن اهتمام المزارعين بثقافة التميز والمنافسة التي رسّخها المهرجان على مدى عشر سنوات لافتاً إلى أن الدورة العاشرة تشهد تركيزاً مكثفاً على أبعاد التنمية المجتمعية وربط الشباب بالموروث الزراعي ونقل معارف أجدادنا وتقنيات العناية بالنخيل إلى الجيل الجديد عبر ورش العمل والمنافسات التفاعلية المخصصة لهم.</p><p class='article-text'>وتشهد الدورة العاشرة أجندة حافلة بالمسابقات التنافسية الموزعة على مدار أربعة أيام حيث انطلقت أولى المنافسات أمس بمسابقتَي مزاينة رطب الخنيزي ومزاينة الليمون المحلي وتتواصل في اليوم الثاني للمهرجان بمسابقتَي مزاينة رطب الخلاص ومزاينة التين الأحمر ويُخصَّص اليوم الثالث لمزاينة رطب الشيشي إلى جانب مسابقة خرايف الرطب المخصصة للنساء من المنازل ليُختتم المهرجان في يومه الرابع بالإعلان عن الفائزين في مسابقتَي "نخبة الذيد العامة" المفتوحة لجميع المشاركين و"نخبة الذيد الخاصة بالإمارات الشمالية" إضافة إلى مسابقة مزاينة رطب الخرايف للأطفال</p>

انطلاق النسخة العاشرة من "مهرجان الذيد للرطب 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مهرجان ليوا للرطب يجسد تقديرنا للمزارع الإماراتي، واعتزازنا بالمنتج الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «مع ختام الدورة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، نتوجه بالشكر لكل من أسهم في نجاح هذا المهرجان الوطني. فهذا المهرجان يجسد تقديرنا للمزارع الإماراتي، واعتزازنا بالمنتج الوطني، وحرصنا على صون إرث النخلة، بوصفها رمزاً للعطاء والخير في الإمارات».</div></p><h2>معروضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعَرض سوق الرطب ضمن الدورة الـ22 من مهرجان ليوا للرطب تشكيلة غنية من أجود أصناف الرطب الإماراتية الطازجة مثل الخلاص، الدباس، الخنيزي، الشيشي، الزاملي، بومعان، وأصناف «النوادر» المتميزة من نخبة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر السوق المنصة التسويقية الأبرز التي تجمع المزارعين والمنتجين والأسر المنتجة بالزوار بشكل مباشر؛ لتقدم لهم منتجات تدمج الأصالة بالابتكار عبر 97 محلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تستعرض محلات سوق الرطب منتجات تحويلية مبتكرة لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار، في مقدمتها بوظة الرطب وعصير الرطب الطبيعي، والرطب المجفف والمخللات والآشار وغيرها من المنتجات المرتبطة بالرطب بشكل خاص، ومنتجات النخلة ومشتقات التمور المختلفة بشكل عام، ما يعكس التنوع الكبير المرتبط بمنتجات النخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر السوق على المنتجات الاستهلاكية فحسب، بل شكّل حلقة وصل حيوية لتشجيع التوسع الزراعي المستدام من خلال توفير أجود أنواع فسائل النخيل المطلوبة من المزارعين، إلى جانب عرض أحدث المعدات والتقنيات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عدد من المزارعين والأسر المنتجة عن تقديرهم لهذه المنصة السنوية، مؤكدين أنها تفتح أمامهم آفاقاً تجارية واستثمارية جديدة، وتُسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي وتسليط الضوء على جودة المنتج الوطني، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي بالدولة ويدعم المشاريع التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر سوق الرطب تجربة سياحية وغذائية متكاملة؛ تجمع بين شراء المنتجات والاستمتاع بالأجواء التراثية الأصيلة، ورؤية أحدث طرق الاستدامة الزراعية التي تجعل من مهرجان ليوا ملتقىً وطنياً سنوياً يربط الحاضر المشرق بالماضي العريق.</div></p>

سموه: نشكر كل من أسهم في نجاح المهرجان الوطني

منصور بن زايد: «ليوا للرطب» يجسد تقديرنا للمزارع الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم الاتحاد النسائي العام ووزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، البرنامج التدريبي "مزارعات المستقبل" تحت مظلة مبادرة "نزرع للاستدامة" التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تجسيداً لرؤية سموها في ترسيخ التنمية الزراعية وتمكين الأجيال القادمة من الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج دعماً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عام 2026 السنة الدولية للمزارعات، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتمكين الفتيات وتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي، وإعداد جيل قادر على قيادة مستقبل الزراعة المستدامة والابتكار الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف البرنامج تمكين الطالبات من مختلف مدارس الدولة وتزويدهن بأساسيات الزراعة الحديثة، وتنمية وعيهن البيئي من خلال مجموعة من الأنشطة العملية والتفاعلية كما أسهم في غرس قيم العمل الجماعي والتعاون، وتعريفهن بأفضل الممارسات لاستغلال الموارد الطبيعية بأسلوب مستدام، حيث شمل المنهج التعليمي مفاهيم الزراعة المستدامة الهادفة إلى إنتاج الغذاء مع الحفاظ على خصوبة التربة وتعزيز التنوع البيولوجي، إلى جانب التعريف بالتقنيات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة العمودية والزراعة المائية، ودورهما في رفع كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام إن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهودنا المستمرة ضمن مبادرة "نزرع للاستدامة"، تجسيداً للرؤية السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي تحرص دائماً على تمكين ابنة الإمارات وتزويدها بالمعارف والأدوات التي تجعل منها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يمثل ثمرة نموذجية لشراكتنا الإستراتيجية المتينة مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم، والتي نعتز بها لكونها تجسد تكامل الأدوار الوطنية لتحقيق مستهدفات الدولة.. نحن فخورون بهذا التعاون الذي لم يقتصر على نقل المعرفة الزراعية الحديثة لفتياتنا فحسب، بل أسهم في غرس قيم العمل الوطني الجماعي لديهن، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر عن إعداد جيل من الكفاءات النسائية القادرة على قيادة مستقبل الأمن الغذائي المستدام في دولتنا الحبيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة إن برنامج "مزارعات المستقبل"، الذي يُنفذ تحت مظلة مبادرة "نزرع للاستدامة" برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، يجسد نموذجاً وطنياً رائداً لبناء القدرات الوطنية، وتزويدها بالمعارف والمهارات الزراعية الحديثة، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لاستدامة الأمن الغذائي، ويعزز الابتكار الزراعي، ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاع الزراعي ليكون أكثر استدامة ومرونة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة التربية والتعليم وسائر شركائها الإستراتيجيين، تواصل تعزيز دور المرأة في القطاعات الزراعية والبيئية من خلال الاستثمار في تدريب الطالبات وإعداد جيل جديد من المزارعات القادرات على الإسهام في تطوير قطاع زراعي للمستقبل، ويأتي ذلك تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تمكين المرأة الإماراتية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج سلسلة من الورش التدريبية والجلسات التطبيقية والأنشطة التفاعلية، على مدى أربعة أشهر، هدفت إلى تنمية معارف المشاركات في مجالات الزراعة المستدامة، وتعزيز وعيهن بأهمية الأمن الغذائي، وتشجيعهن على تبني الممارسات الزراعية المبتكرة والمسؤولة بيئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن البرنامج مساراً علمياً وتطبيقياً متكاملاً يعرّف الطالبات بأساسيات الزراعة المستدامة، ومراحل نمو النباتات، وأفضل الممارسات الزراعية، إلى جانب تطبيقات عملية تسهم في تنمية مهاراتهن وتعزيز ارتباطهن بالطبيعة والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج على ترسيخ مفاهيم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال التعريف بأحدث التقنيات الزراعية، بما في ذلك الزراعة العمودية والزراعة المائية، وممارسات الري الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلعت المشاركات على مجموعة من المبادرات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي يدعم تطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين من خلال الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج إلتزام الاتحاد النسائي العام ووزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بتطوير مبادرات نوعية تستثمر في الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزز جاهزيتها للإسهام في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الأمن الغذائي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p>

تحت رعاية "أم الإمارات".. اختتام البرنامج التدريبي "مزارعات المستقبل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزخر مزارع الدولة بتنوع زراعي لافت، يعكس تطور القطاع الزراعي واستدامته، حيث تضم أكثر من 300 صنف من أشجار النخيل والمانجو، بواقع يزيد على 150 صنفاً لكل محصول، ما يجسّد ثراء الإنتاج المحلي وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز أصناف الرطب والمانجو بتعدد أشكالها ومذاقاتها، إذ يحمل كل صنف اسماً يميّزه عن الآخر، فيما تعود جذور العديد من هذه التسميات إلى الأجداد الذين توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتصبح جزءاً أصيلاً من الموروث الزراعي والثقافي في الدولة، في حين تحمل الأصناف الحديثة أسماء معاصرة قبل اعتمادها ضمن منظومة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد شهر يوليو ذروة موسم الرطب والمانجو في الدولة، حيث تنضج أغلبية الأصناف خلاله، ليشكل موسم الحصاد الأهم للمزارعين بعد أشهر من العناية بالأشجار والري والتسميد والمتابعة الدقيقة، ما يجعل المزارع الإماراتية في هذه الفترة غنية بتنوع كبير في المحاصيل. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع النخيل وإنتاج التمور تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كونها أحد أبرز المنتجين عالمياً، من خلال الحفاظ على زراعة النخيل باعتبارها ركناً أساسياً من التراث الزراعي الوطني، إلى جانب دورها المتنامي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتنويع الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر في مزارع الدولة عشرات الأصناف الشهيرة من التمور، أبرزها البرحي والخلاص والسكري والشيشي والخنيزي والسلطاني والزاملي وأبو معان، والتي تختلف في مواعيد النضج وحجم الثمار ولونها ومذاقها، ما يوفر تنوعاً واسعاً، يلبي احتياجات المستهلكين طوال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى قطاع النخيل باهتمام خاص من القيادة الرشيدة، انعكس عبر مبادرات وطنية وبرامج متخصصة ومهرجانات سنوية، تحتفي بمواسم الرطب والتمور في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في الحفاظ على هذا الموروث الزراعي، وتعزيز حضوره في المجتمع، إلى جانب دعم المزارعين وتشجيعهم على تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما تحولت مهرجانات الرطب والتمور إلى منصات تجمع المزارعين والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية، إضافة إلى إبراز القيمة الاقتصادية المتعددة للنخلة، بما يعزز اهتمام الأجيال الجديدة بالقطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر القيمة الاقتصادية للنخلة على التمور فحسب، بل تمتد إلى مختلف مكوناتها، حيث اتجهت مصانع وطنية منذ عقود إلى استثمار الجريد والخوص والليف في تصنيع منتجات صديقة للبيئة، تشمل السلال والأثاث والديكورات والمجسمات التراثية، بما ينسجم مع توجهات الاقتصاد الدائري والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قيمتها الاقتصادية تحتفظ النخلة ببعد اجتماعي وثقافي راسخ، إذ ارتبطت عبر التاريخ بحياة المجتمع الإماراتي، وكانت مصدراً للغذاء والظل والرزق، وأسهمت في تعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي، ولا تزال كثير من الأسر تحافظ على مزارع النخيل وتورثها للأبناء باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الاقتصادي العالمي أصبحت تجارة التمور من الصناعات الغذائية الواعدة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الأغذية الطبيعية والصحية، وتشير بيانات «موانئ دبي العالمية» إلى نمو عمليات شحن التمور عبر الموانئ بأكثر من 40 % بين عامي 2020 و2024.</div></p><p class='article-text'>كما تقدر قيمة سوق التمور العالمية بنحو 31 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 49 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعة بزيادة الطلب في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا، فيما تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الحصة الأكبر من السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يشهد محصول المانجو، أو «الهمبا» كما يُعرف محلياً، حضوراً متزايداً في مزارع الدولة، حيث أصبح من أبرز المحاصيل الصيفية، التي تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، مدعوماً بنجاحات المعارض والمهرجانات المتخصصة، التي سجلت مبيعات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ موسم المانجو بمرحلة دقيقة من العناية بالأشجار تمتد حتى الحصاد، ضمن منظومة زراعية حديثة، تعتمد على تقنيات الري والإدارة المستدامة، لإنتاج محاصيل عالية الجودة تنافس أفضل الأصناف العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ثمار المانجو تقتصر على الاستهلاك الطازج، بل باتت تدخل في صناعات غذائية متعددة مثل العصائر والمربيات والحلويات والآيس كريم، ما عزز قيمتها الاقتصادية، وفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات الغذائية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز أصناف المانجو في الدولة بتنوع كبير في الشكل والطعم والحجم، نتيجة نجاح برامج استقدام الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، والمحافظة على التنوع الوراثي، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة يعكس هذا التنوع الزراعي رؤية دولة الإمارات في بناء قطاع زراعي متطوّر، يجمع بين صون الموروث الزراعي، وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار.</div></p>

يوليو ذروة موسم الحصاد

300 صنف من النخيل والمانجو تعزز الأمن الغذائي في الدولة

<p class='article-text'>نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل بعنوان "تشريعات المستقبل تستوعب الابتكار وتحقق الاستدامة لقطاع الزراعة والسلامة الغذائية" وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة واستباقية تدعم الابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية، وتسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمن الغذائي والاستدامة.</p><p class='article-text'>وافتتح الورشة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمتعاملين من مربي الثروة الحيوانية والمزارعين والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات التشريعات والسياسات الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور الحمادي في كلمته الافتتاحية إن تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية يشكل ممكناً رئيسياً لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، بما يضمن مواكبة القوانين للتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية.</p><p class='article-text'>وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية، لافتا إلى أن هذه الأطر التشريعية ستسهم في تحفيز الابتكار، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتسريع تبني الحلول والتقنيات الحديثة، بما يضمن بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل عن كثب مع شركائها المحليين والدوليين لخلق بيئة تنظيمية ممكّنة تشجع على الابتكار، وتجذب الاستثمارات، وتمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تحقيق طموحات الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الدكتور أحمد مختار، القائم بأعمال المكتب شبه الإقليمي في دولة الامارات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن الأمن الغذائي والتشريعات الاستشرافية يعد الأساس لمنظومة غذائية زراعية قادرة على الصمود، مشيرا إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في تطوير أطر تنظيمية مرنة تستوعب الابتكار في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والصحة الحيوانية، وفي تعزيز المعايير الدولية عبر سلسلة القيمة الغذائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الورشة تعكس التزام الجانبين بضمان حصول الجميع على غذاء آمن ومغذٍّ، مع المضي قدماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لنظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وشهدت الورشة سلسلة من الجلسات التفاعلية التي ناقشت ثلاثة محاور رئيسية للأمن الغذائي المستدام، مستهدفةً تذليل العقبات التشريعية والبيئية لتسهيل تبني التقنيات الزراعية المتقدمة، كما ناقش المشاركون السياسات والأطر التنظيمية الداعمة للتقنيات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء، وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وترسيخ بيئة تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى على تقييم استخدام موارد المياه في الزراعة التقليدية، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الهدر، وبحثت سبل تعزيز إنتاجية وكفاءة النظم الغذائية واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية قوية لدعم قطاع البروتينات البديلة والأعلاف غير التقليدية، وابتكار طرق لزيادة تواجد المنتجات المحلية على رفوف منافذ البيع الكبرى.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الثانية تصميم أطر تنظيمية مرنة قائمة على نموذج المختبر التنظيمي المرن لإنشاء بيئات تجريبية آمنة ومؤقتة تهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة مقارنات معيارية وممارسات دولية ناجحة في مجالات الزراعة الرأسية الذكية، واستخدام الحشرات النافعة في مجال الزراعة والغذاء، واللحوم المستزرعة، وإدارة ندرة المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نماذج تنظيم البروتينات البديلة وإجراءات الرقابة والحجر البيولوجي الصارمة المطبقة في دول مثل أستراليا، وولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتشيلي.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثالثة، على صياغة خطة العمل والمحطات الزمنية اللازمة لتطبيق هذه التوصيات، وحددت مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أثرها وضمان تحقيق معايير نجاح دقيقة وملموسة.</p><p class='article-text'>وتستهدف دولة الإمارات تقليص زمن ترخيص المشاريع الزراعية الحديثة بنسبة 50%، مع تطلعها لاستقطاب حوالي 10 شركات ناشئة مبتكرة في العام الأول للمختبر التنظيمي، إضافة إلى تحقيق خفض بنسبة 30% في استهلاك مياه الري لكل طن منتج، وضمان تقليل هدر الغذاء الإجمالي بنسبة 15%، ما يرسخ مكانتها كمنارة عالمية للنظم الغذائية المستدامة والاكتفاء الذاتي.</p><p class='article-text'>واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمتعاملين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للزراعة المستدامة والأمن الغذائي.</p>

"التغير المناخي والبيئة" و"الفاو" تنظمان ورشة عمل حول "تشريعات المستقبل"

<p class='article-text'>أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار دول المجلس في تعزيز جهودها الرامية إلى حماية الأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالاتفاقيات البيئية الدولية وأهداف التنمية المستدامة، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في استعادة المراعي المتدهورة وتبني الممارسات المستدامة لإدارة الأراضي، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز مرونة النظم البيئية، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وتقود المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التصحر والجفاف، مبادرة "حملة طريق الحرير" التي تهدف إلى ربط مخرجات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي استضافته الرياض في عام 2024م، بالدورة السابعة عشرة للمؤتمر المقرر عقدها في منغوليا في شهر أغسطس من العام الجاري، بما يسهم في توحيد الجهود الدولية لدعم استصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقد صادقت جميع دول مجلس التعاون على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الفترة بين عامي 1996 و1999، مما يعكس اهتماماً مبكراً بمعالجة تحديات تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وبين المركز أن عدد منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في دول المجلس بلغ 14 منظمة، تمثل رافداً مهماً للجهود الحكومية من خلال دعم المبادرات البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي، والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأكد المركز أن دول مجلس التعاون تولي المراعي أهمية خاصة باعتبارها أحد الموارد الطبيعية الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الأحيائي، حيث تطبق الدول الأعضاء أنظمة وطنية لتنظيم المراعي والحد من الرعي الجائر وتنظيم مواسم الرعي وإدارة الأراضي بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p>

دول الخليج تعزز جهودها لمكافحة التصحر

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>المشروع يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة</h2><h2>غرامة بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم لممارسة النشاط بلا ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل القانون على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وحسب مشروع القانون، فإنه يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أياً من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.</p><p class='article-text'>وتضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو حصل على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5236984.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للدولة، بما يواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، ويعزز التزام دولة الإمارات بحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها يتم تنظيمهما على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في حماية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يترجم هذه الالتزامات إلى إطار تشريعي وطني متكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعداد مشروع القانون جاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ويستهدف تنظيم عمليات إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ووضع إطار يضمن التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن تشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال على الاستفادة من هذه الموارد بما يدعم استدامتها ويحافظ عليها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها حماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها، بما يعزز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت أن القانون سيسهم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد الوراثية النباتية، فضلاً عن كونه سيساعد على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد البيئي، فأشارت إلى أن مشروع القانون سيدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية، بما يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف مشروع القانون إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها، واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة.</p><p class='article-text'>وحظر مشروع القانون ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها دون ترخيص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة، وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر إدخال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة إلا بترخيص، وحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها خارج حدود الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحقوق المزارعين، نص مشروع القانون، على أنه يكون للمزارعين كافة الحقوق الناشئة عن مساهماتهم في صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأنواع والأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع القانون فإنه يمنح المزارع حق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وحق اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والحق في إبداء مرئياتهم بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.</div></p>

اللائحة تحدد ضوابط إنشاء بنوك للجينات النباتية للأغذية والزراعة

مشروع قانون لحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للدولة، بما يواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، ويعزز التزام دولة الإمارات بحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) أن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها يتم تنظيمهما على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في حماية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يترجم هذه الالتزامات إلى إطار تشريعي وطني متكامل.</p><p class='article-text'>وأضافت، أن إعداد مشروع القانون جاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ويستهدف تنظيم عمليات إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ووضع إطار يضمن التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن تشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال على الاستفادة من هذه الموارد بما يدعم استدامتها ويحافظ عليها.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها حماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها، بما يعزز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت أن القانون سيسهم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد الوراثية النباتية، فضلاً عن كونه سيساعد على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأما على الصعيد البيئي، فأشارت إلى أن مشروع القانون سيدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية، بما يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة.</p>

آمنة الضحاك: مشروع قانون "تنظيم الموارد الوراثية النباتية" يعزز الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، وأشاد بجهود الهيئة ومبادراتها الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وصحة المجتمع وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، الذي عُقد في قصر النخيل، معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ما تحققه إمارة أبوظبي من إنجازات في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة، وحرصه على ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستدامة البيئية والأمن المائي. </div></p><p class='article-text'>واطلع سموه على أبرز نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية للهيئة، التي كشفت عن تحسن ملموس في جودة البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، ففي مجال جودة الهواء بلغت نسبة الامتثال للمعايير الوطنية نحو 98 %، محققة النسبة المستهدفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البيئة البحرية حافظ المؤشر الميكروبي على مستواه الأمثل بنسبة 100 %، واستقر مؤشر الصيد المستدام عند مستواه المثالي بنسبة 100 %، فيما بلغ مؤشر الإثراء الغذائي للمياه البحرية 85.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع مجلس الإدارة على جهود الهيئة لتعزيز جاهزية الإمارة، لضمان استمرارية الإمداد المائي في حالات الطوارئ، لا سيما المبادرات المتعلقة بتوفير حقول وآبار المياه الجوفية، والتي ترتكز على التقييم الميداني لثماني مناطق في الظفرة والعين، ومسح نحو 520 بئراً، واختيار مناطق أم غافة والشويب وكاشونة لإمداد أربع محطات تحلية بإنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، فضلاً عن إعداد الإطار العام لحوكمة إدارة المياه الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة هذا العام في قطاع التنوع البيولوجي، والتي سلطت الضوء على منظومة متكاملة من الجهود البرية والبحرية التي ترسخ مكانة إمارة أبوظبي الرائدة مرجعاً علمياً بيئياً على مستوى المنطقة، إذ أطلقت الهيئة برامج النثر الجوي للبذور بما يتجاوز 10 ملايين بذرة لعامي 2026 و2027، في إطار جهودها المتواصلة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وصون الموائل الطبيعية في الإمارة، فيما واصلت سفينة الأبحاث العلمية «جيون»، السفينة الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، مسيرتها الميدانية خلال عام 2026 بقطع 2,868 كيلومتراً من المسح العلمي، وجمع 206 عينات بيئية من 81 موقعاً، لترفع بذلك إجمالي مسافة مسحها منذ انطلاقها عام 2023 إلى أكثر من 50.300 كيلومتر.</div></p>

ترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي في 2026

حمدان بن زايد: رؤية القيادة ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستدامة والأمن المائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل قمة مجموعة السبع الكبرى واحدة من أهم المنصات الدولية التي تُناقش فيها القضايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المؤثرة في مستقبل العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تكتسب مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية خاصة تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والدور الذي أصبحت تؤديه في معالجة التحديات العالمية وتعزيز التعاون بين الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت دولة الإمارات خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي متقدم قائم على التنوع الاقتصادي والانفتاح على العالم والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا. وأصبحت تجربتها محل اهتمام العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وهو ما يفسر حرص القوى الاقتصادية الكبرى على إشراكها في الحوارات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي والطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع في دورتها الـ 52 تأكيداً للثقة الدولية المتزايدة في الدور الإماراتي. فالإمارات لم تعد مجرد دولة منتجة للطاقة، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في الجهود الرامية إلى تحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال استثماراتها الضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والابتكار، كما برزت بوصفها جسراً للتواصل بين الشرق والغرب، وبين الاقتصادات المتقدمة والنامية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القيادي يقوم على الحوار والتعاون وبناء الشراكات طويلة المدى، وقد انعكس هذا النهج في السياسة الخارجية الإماراتية التي تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الدول. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركته في قمة السبع، ينقل سموه رؤية الإمارات القائمة على أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، تتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً دولياً واسعاً.</p><p class='article-text'>في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تفرض على القوى الكبرى توسيع دائرة الشراكة مع الدول التي تمتلك نماذج ناجحة وخبرات مؤثرة، وهو ما يجعل من الإمارات شريكاً مهماً في النقاشات المتعلقة بمستقبل التنمية والاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ندرك أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع تعكس مكانة دولة الإمارات بوصفها قوة إيجابية مؤثرة في النظام الدولي، وقادرة على الإسهام في بناء حلول عملية للتحديات المشتركة، وكذلك تؤكد أن القيادة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في رسم ملامح المستقبل العالمي القائم على التعاون والازدهار والتنمية المستدامة.</div></p>

نتائج البحث عن: التنوع الغذائي